در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ایران‌خودرو که در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، تصمیم به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، گروه قطعه‌سازی کروز، گرفته شد. این اقدام در شرایطی انجام شد که صنعت خودروسازی ایران با چالش‌هایی چون بحران کیفیت، مشکلات تأمین قطعات و کمبود نوآوری مواجه است. این واگذاری با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان همراه بود. برخی از آنها به سوابق قضائی کروز اشاره کرده و احتمال تعارض منافع در صورت حضور این گروه در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ایران‌خودرو را متذکر شده‌اند. همچنین، شورای رقابت حضور شرکت‌های تابعه کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را اخلال در رقابت دانسته و حکم قبلی خود در این زمینه را تأیید کرده است.

نگرانی‌ اصلی کارشناسان و تحلیلگران این است که در صورتی که قطعه‌سازان، مالک کارخانه‌های خودروسازی شوند، ممکن است با تعارض منافع روبه‌رو شویم. به بیان ساده‌تر این خطر وجود دارد که قطعه‌ساز به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت خودروها و تولید قطعات با استانداردهای بالا، به منافع اقتصادی خود در کوتاه‌مدت توجه کرده و ممکن است ترجیح دهند که به جای تولید قطعات با کیفیت بالا، قطعات را ارزان‌تر تولید کنند که از نظر مالی سودآورتر باشد، حتی اگر این مسئله به ضرر کیفیت و ایمنی خودروها باشد.

این نگرانی در شرایطی شدت می‌گیرد که ایران‌خودرو در حال حاضر با مشکلات جدی در تأمین قطعات با کیفیت مواجه است. این که قطعه‌سازان کنترل خودروسازها را به دست گیرند، می‌تواند مشکلاتی نظیر کاهش رقابت در تأمین قطعات با کیفیت، تأخیر در تولید و در نتیجه، پایین آمدن کیفیت خودروهای تولیدی را تشدید کند.

از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که این نوع واگذاری می‌تواند به تحولات مثبتی منجر شود، چرا که با مدیریت بخش خصوصی، فشار برای بهبود کیفیت و نوآوری بیشتر می‌شود و ممکن است این تغییرات موجب ارتقاء عملکرد و سودآوری ایران‌ خودرو شود. با این حال، نیاز به نظارت دقیق بر این واگذاری‌ها و جلوگیری از تعارض منافع قطعه‌ سازان و خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود.

در نهایت، این واگذاری اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، می‌تواند بر روند تولید و کیفیت خودروها تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، برای موفقیت این تغییر، نیاز به ایجاد مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تعارض منافع و تضمین کیفیت محصولات وجود دارد.

تصویر از سایت روزنامه فرهیختگان